سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

سرهنگ محمد قربانی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی وآبخیزداری گیلان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تالش خصوص خلع ید و قلع و قمع اعیانات مرتع بکر ییلاقی کرمون اسالم با بیان این مرتع یکی از مراتع بکر و مناظر بی‌نظیر و دیدنی منطقه اسالم شهرستان تالش است، اظهار کرد: این منطقه به شدت مورد تصرف، تخریب و ساخت وساز افراد منطقه قرار گرفته، به نحوی که از زیبایی ومرتع درجه یک بودن کاهش یافته بود.

وی با اشاره به افزایش ساخت وساز افراد غیر بومی و خوش‌نشین در منطقه کرمون گفت:  این منطقه باید فاقد اعیان و تصرفات اشخاص و صرفاً باید محل تعلیف احشام و دام دامداران باشد.

 فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی وآبخیزداری گیلان با اذعان به اینکه سابقه اطراق موقت دامداران مالکیت ایجاد نمی‌کند، بیان کرد: وجود سوابق اطراق موقت دامداران نه تنها برای اشخاص ایجاد مالکیت نمی‌کند بلکه طبق قانون تاوقتی که دامدار به دامداری در آن منطقه مشغول می‌باشد می‌تواند از آن مرتع به عنوان دامدار سکونت موقت ۱۲۰ روزه داشته باشد.

به گفته قربانی به محض کناره گیری افراد از حرفه و شغل دامداری، خود به خود و طبق نظرقانونی وشرعی کلیه آثار احیا گونه فرد ازبین می‌رود و جز مراتع محسوب خواهد شد و ادعای مالکیت افراد به هیچ وجه قابل پیگیری نخواهد بود چون مراتع جزو انفال و اموال عمومی محسوب و قابلیت تملک خصوصی ندارند.

وی با اشاره به برخی اعتراضات در خصوص خلع ید و قلع و قمع اعیانات مراتع کرمون تالش، تصریح کرد: یکی از افراد که ساکن شهرستان تالش بودند به همراه یک فرد بومی منطقه اسالم نسبت به اعیانی و عرصه‌ای که در تصرف داشتند تقاضا اعتراض به ملی بودن عرصه در کمیسیون ماده واحده کردند که مراتب پس از طرح در محاکم قضایی تالش، تحت رسیدگی قرار گرفت و به دستور قاضی پرونده به مناطع طبیعی و به استناد وضعیت مرتعی خطاب به اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان تالش، برای تمامی افراد ساکن سریعاً درخواست خلع ید و قلع قمع تنظیم و به دادگستری شهرستان تالش ارسال کنند که اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان تالش در سال ۱۴۰۰ برای بیش از ۲۵ نفر دادخواست خلع ید وقلع وقمع بنا صادر کرد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی وآبخیزداری گیلان با بیان اینکه در پی اعتراض و تجدیدنظر خواهی افراد در محاکم قضایی، تجدید نظر مورد رسیدگی و حکم بدوی تأیید و قطعی شد، افزود: پس از تأیید حکم، جهت اجرای حکم به اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تالش و پیش از اجرا نیز چندین بار به جهت اعتراضات و موضوع امنیتی به تعویق افتاد.

به گفته قربانی به هرحال باتوجه به قطعی بودن احکام قضایی و همچنین چون محکومین نتوانستند بر خلاف این مفاد احکام صادره دلیل آورده و اثبات کنند و هرگونه ادعا باید در محاکم قضایی به اثبات برسد تا مورد ضمانت اجرایی لازم را داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه امکان تاخیر اجرای حکم قضایی وجود نداشت، گفت: باید در وضعیت اجرای قطعی صادره از محاکم قضایی مشخص می‌شد و دولت به حقوق قانونی خود می‌رسید.

 فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی وآبخیزداری گیلان با بیان اینکه بر اساس اجراییه صادره از اجرای احکام مدنی دادگستری تالش این احکام در حال اجرا هستند، افزود: اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان گیلان به وظیفه ذاتی و قانونی خود در مسیر صاینت و حراست از انفال الهی عمل می‌کند.