|
انفال از دیدگاه قرآن و روایات :
« یَسْئَلوُنَکَ عَنِ الْاَنْفالِ قُلِ الْاَنْفالُ ِﷲِ و الرسُولِ فَاﺗقواالله و اَصْلِحوُا ذاتَ بَیْنِکُمْ وَ اَطِیعُوااللهَ وَ رَسوُلَهُ اِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ » ( سوره انفال – آیه1 )
ترجمه آیه شریفه : جنگلها و مراتع انفال الهی است و حفظ آن بر همه آحاد مردم واجب است.
در روایات معتبر از امام باقر و امام صادق (ع) چنین می خوانیم :
« انها ما اخذ من دارالحرب من غیر قتال کالذی انجلی عنها اهلها و هوالمسمی فیئاً و میراث من لا وارث له و قطائع الملوک اذا لم تکن مغضوبه والاجام وبطون الاودیه و الموت فانها لله و لرسوله و بعده لمن قام مقامه یصرفه حیث یشاء من مصالحه و مصالح عیاله »
« انفال اموالی است که از دارالحرب بدون جنگ گرفته می شود و همچنین سرزمینی که اهلش آنرا ترک کرده و از آن هجرت می کنند – و آن «فییء» نامیده می شود – و میراث کسی که وارثی نداشته باشد و سرزمین و اموالی که پادشاهان به این و آن می بخشیدند ، در صورتی که صاحب آن شناخته نشود ، و بیشه زارها و جنگلها و دره ها و سرزمینهای موات که همه اینها از آن خدا پیامبر(ص) و بعد از او برای کسی است که قائم مقام اوست و او آنرا در هر راه که مصلحت خویش و مصلحت مردمی که تحت تکفل او هستند ببیند ، مصرف خواهد کرد. »
( کنزالعرفان جلد اول صفحه 254 )
انفال از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دو اصل از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اهمیت انفال اشاره دارد :
اصل چهل و پنجم ( قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ) : انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده ، معادن ، دریاها ، دریاچه ها ، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی ، کوهها ، دره ها ، جنگلها ، نیزارها ، بیشه های طبیعی ، مراتعی که حریم نیستند ، ارث بدون وارث ، اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود ، در اختیار حکومت اسلامی است ، تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید ، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.
اصل پنجاهم ( قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ) : در جمهوری اسلامی ، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ، ممنوع است.
قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب سال 1341
هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/10/1341 قانون ملی شدن جنگلهای کشور را بشرح زیر تصویب نمودند :
ماده 1 ) از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی ، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع ، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور ، جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است. ولو اینکه قبل از این تاریخ ، افراد آن را متصرف کرده و سند مالکیت گرفته باشند.
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ( با اصلاحات بعدی )
تاریخ تصویب 30/5/1346 اصلاحیه اول 26/1/1348 اصلاحیه دوم 15/4/1349 اصلاحیه سوم خرداد 1354.
فصل اول ( تعاریف )
ماده 1 ) تعریف اصطلاحاتی که در قوانین جنگلها و مراتع بکار رفته بشرح زیر است :
1) جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی : عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه ای است که بوسیله اشخاص ایجاد نشده باشد.
2) بوته جنگلی : رستنی های خودروی خشبی که ساقه آنها بطور طبیعی کمی بالاتر از سطح خاک منشعب شده باشد و نوعاً در جنگلها یا اراضی جنگلی یا بیشه ها می روید.
3) بوته کویری : کلیه نباتات خودروی چند ساله بجزء درخت که در کویر و بیابان می روید ، بوته کویری نامیده می شود.
4) کنده : آن قسمت از تنه درخت که پس از قطع یا شکسته شدن یا سوختن در زمین باقی بماند ، کنده نامیده می شود.
5) نهال : درخت جوانی است که دارای ساقه مشخصی بوده و قطرین آن کمتر از پنج سانتی متر و در مورد شمشاد قطرین آن کمتر از سه سانتی متر باشد.
6) اراضی جنگلی :
الف) زمینهایی که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد ، مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها ( 27/10/1341 ) تحت کشت و آیش نبوده و تعداد کنده در هر هکتار از بیست عدد و یا
تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار جداگانه یا مجموعاً از یکصد عدد و یا مجموع تعداد نهال و بوته و کنده در هر هکتار از یکصد عدد متجاوز باشد.
ب) زمینهایی که در آنها درختان خودروی جنگلی بطور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی در هر هکتار کمتر از پنجاه مترمکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست مترمکعب باشد ، مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت و آیش نبوده باشد.
تبصره – اگر در اراضی بند (ب) درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آنها بیش از سی مترمکعب در هکتار باشد ، این قبیل اراضی مشمول اراضی جنگلی نبوده و جنگل شمشاد محسوب می گردد.
7) مراتع : اعم است از مشجر و غیرمشجر.
8) مرتع مشجر: اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد ، مرتع مشجر نامیده می شود ، مشروط بر آنکه حجم درختان موجود در هر هکتار در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی بیش از پنجاه مترمکعب و در سایر مناطق ایران بیش از بیست مترمکعب باشد.
9) مرتع غیر مشجر : زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نبات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. اراضی که آیش زراعتند ، ولو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.
تبصره – آن قسمت از اراضی ماسه ای ساحلی دریا تا حدود سیصد متر از حریم دریا مشروط بر آنکه از جاده ساحلی تجاوز نکند ، ولو آنکه واجد شرایط فوق باشد ، مشمول تعریف اراضی جنگلی و مرتع مشجر یا غیرمشجر نخواهد بود.
10) توده جنگلی : قطعات مجزائی از جنگل یا مرتع مشجری است که وسعت سطح آن کمتر از ده هکتار و حجم درختان جنگلی موجود بیش از سیصد مترمکعب در هکتار باشد.
11) باغ : در مناطق جنگلی ، باغ به محلی اطلاق می شود که دارای شرایط زیر باشد :
الف) حدود آن به نحوی از انحاء مشخص و معین شده باشد.
ب) حجم درختان جنگلی خودروی آن از پنجاه مترمکعب در هکتار تجاوز نکند.
پ) حداقل در هر هکتار آن یکصد عدد درخت بارده یا مجموعاً دویست عدد درخت بارده و جوان دست کاشت میوه ای و یا یک هزار بوته چای وجود داشته باشد.
12) طرح جنگلداری : طرح جنگلداری طرحی است که در آن مقدار ، محل ، موقع برداشت ، مدت اجرا و نحوه بهره برداری و عملیات احیائی و عمرانی که در داخل جنگل یا جنگلهای مربوطه باید بعمل آید درج شده و به تصویب سازمان جنگلبانی ایران رسیده باشد.
13) مصارف روستائی : مصارف روستائی عبارت است از مصارف چوب و سوختنی است که مورد نیاز فردی یا دسته جمعی ساکنین دهکده های مجاور جنگل و جنگل نشینان باشد از قبیل مصارف ساختمانهای مسکونی ، مساجد ، درمانگاهها ، مدارس ، انبار ، اصطبل ، سدهای چوبی ، پل ، آبدانک ، پادنک ، تلمبار ، پایه برای محصور کردن مزارع ، باغات و محوطه ها و امثال آنها.
14) دهکده مجاور جنگل : دهکده ایست که اراضی آن حداقل از یکطرف به جنگل متصل باشد.
15) گرده بینه یا گرد بینه: قسمتی از تنه درخت است که تقریباً استوانه ای شکل بوده و از آن انواع چوب یا روکش تهیه می شود.
16) استر: مقدار هیزمی است که یک مترمکعب فضا را اشغال نموده و هر استر معادل شش دهم مترمکعب چوب می باشد.
17) درختان جنگلی ایران از نظر اجرای این قانون بشرح زیر دسته بندی می شوند:
دسته اول : زربین ، ارس ، شمشاد ، سرخدار ، گردو و آزاد.
دسته دوم : راش ، بلوط ، زبان گنجشک ، ملچ ، افرا ، شیردار ، الوکک ، توسکا و نمدار.
دسته سوم : اوجا ، سفیدپلت ، کلهو ، ممرز و سایر گونه ها.
18) مناطق جنگلی : مناطقی است که در آنها جنگل یا بیشه یا اراضی جنگلی یا بوته زارهای جنگلی طبیعی بطور انبوه یا پراکنده وجود داشته باشد.
19) شاخه قطور : شاخه ایست که قطر آن در محل انشعاب بیش از پنج سانتی متر باشد.
20) ضریب بهره مالکانه : میزان درصدی از بهای متوسط عمده فروشی سالیانه یک مترمکعب چوب الواری به ابعاد مختلف در بازار تهران ، ضریب بهره مالکانه یک مترمکعب درخت از همان جنس است.
21) طرح مرتعداری : عبارت از طرحی است که بمنظور بهره برداری از مرتع مورد تصویب وزارت منابع طبیعی واقع شود.
22) واحد دامی : عبارت از یک رأس گوسفند است که بمنظور بهره برداری از مرتع مورد تصویب وزارت منابع طبیعی واقع شود.
23) ظرفیت چرا : عبارتاز تعداد واحد دامی است که طبق برآورد وزارت منابع طبیعی در یک فصل چرا در یک هکتار مرتع موضوع پروانه چرا یا طرح مرتعداری می تواند چرا نماید.
فصل دوم ( حفاظت و بهره برداری )
ماده 6 ) قطع درختان جنگلی واقع در محوطه خانه های روستائی برای مصرف ساکنین آنها آزاد بوده و نیازی به کسب اجازه از سازمان جنگلبانی ندارد. درختان جنگلی واقع در کنار جاده ها و خیابانهای مناطق روستائی باید بدواً بوسیله مأمورین جنگلبانی نشانه گذاری شده و پس از آن مبادرت به قطع آنها گردد.
فصل سوم ( جرائم و مجازات ها )
ماده 42 ) بریدن ، ریشه کن کردن و سوزانیدن نهال و درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال از منابع ملی و توده های جنگلی بدون اخذ پروانه از وزارت منابع طبیعی ممنوع است. مرتکب در مورد بریدن و ریشه کن کردن و سوزانیدن هر اصله نهال به پرداخت جریمه نقدی از بیست تا پنجاه ریال و در مورد بریدن و ریشه کن کردن درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال به حبس تأدیبی از یازده روز تا شش ماه و پرداخت جریمه نقدی از یکصد تا یکهزار ریال نسبت به هر اصله درخت یا هر مترمکعب هیزم یا ذغال محکوم می شود.
در تمام موارد عین مال نیز ضبط و بترتیب مقرر در ماده 28 این قانون عمل خواهد شد.
ماده 43 ) بریدن و ریشه کن کردن بوته ها ، خارها و درختچه های بیابانی و کویری و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی ممنوع است. متخلف به حبس تکدیری تا ده روز با پرداخت غرامت تا دویست و یک ریال محکوم و .در صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره – انجام عملیات مذکور در ماده بالا در صورتیکه بمنظور تأمین حوائج دیگر اهالی باشد ، با اجازه سازمان جنگلبانی و طبق شرایطی که از طرف سازمان مزبور تعیین می شود ، مجازا است. ( بموجب قانون اصلاح قانون حفاظت مصوب 26/1/1348 ماده 44 مکرر و تبصره به قانون اضافه شده است. )
ماده 43 مکرر ) بمنظور جلوگیری از پر شدن مخازن سدها و حرکت ریگ های روان و همچنین حفاظت و جلوگیری از فرسایش خاک مناطقی که از طرف وزارت منابع طبیعی تشخیص داده می شود ، قرق می گردد و چرانیدن دام و زراعت دیم در مناطق قرق شده به کلی ممنوع است. کشت آبی در این مناطق و تعیین مناطق قرق در اراضی زیر سدها ، طبق آئین نامه ای خواهد بود ، که به تصویب وزارت منابع طبیعی ، وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی رسیده است. ( بموجب قانون اصلاح قانون حفاظت مصوب 26/1/1348 ماده 43 مکرر به قانون اضافه شده است. )
ماده 44 ) چرانیدن بز در جنگلها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین و آگهی شده است ، ممنوع و متخلف به پرداخت غرامت از ده تا یکصد ریال برای هر رأس بز محکوم می شود.
ماده 44 مکرر ) چرانیدن دام در منابع ملی مذکور در ماده یک قانون ملی شدن جنگلهای کشور بدون اخذ پروانه مطلقاً ممنوع است. وزارت منابع طبیعی مکلف است دام افرادی را که بدون پروانه مبادرت به چرای دام می نمایند به نفع خود ضبط نموده و بدون رعایت تشریفات مزایده ، بفروش برساند. در مورد صاحبان پروانه های چرا که بر خلاف مندرجات پروانه صادره مبادرت به چرای دام اضافه بر تعداد مجاز در پروانه بنمایند ، بترتیب فوق رفتار خواهد شد و دام اضافه بر ظرفیت چرا به نفع وزارت منابع طبیعی ضبط و بفروش می رسد. نحوه اجرای این ماده بموجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی و به تصویب کمیسیونهای مربوطه مجلس خواهد رسید.
تبصره 1- واگذاری حق استفاده از پروانه چرا به هر نحو ، از طرف صاحب پروانه به دیگری و یا دریافت وجه یا هر نوع مالی بعنوان واگذاری پروانه یا حق علفچر یا حق عبور یا به هر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه ، ممنوع است و مرتکب ، به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
تبصره 2- چرانیدن احشام کشورهای همجوار در مراتع داخل کشور و تعیین نرخ علفچر بموجب آئین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
لایحه اصلاح تبصره (1) ماده (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 بر اساس گزارش شماره 6/26 مورخه 11/10/1387 کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی به مجلس شورای اسلامی
ماده 47 ) متن زیر بعنوان بند (5) به ماده (84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 الحاق می گردد :
5- در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع ، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه اجازه داده می شود ، از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع ، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز نماید.
تبصره 1- پروانه چرا ( پروانه بهره برداری مراتع ) ، مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره برداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهره برداری ، بر اساس آئین نامه هائی خواهد بود ، که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 2- چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه چرا ، جرم محسوب می شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود ، که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز شود.
ماده 45 ) آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأمورین جنگلبانی ممنوع است. در صورتیکه در نتیجه بی مبالاتی ، حریق در جنگل ایجاد شود ، مرتکب ، به حبس تأدیبی از دو ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
ماده 46 ) هر کس مبادرت به کت زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی نماید ، به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال و برای هر درخت که کت یا پی زده و یا در آن آتش روشن کرده باشد ، به پرداخت جریمه نقدی از یکصد تا یکهزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده 47 ) هر کس در جنگل عمداً آتش سوزی ایجاد نماید به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. در صورتیکه مرتکب ، مأمور جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.
تبصره – در موقع آتش سوزی در جنگلها ، کلیه مأمورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداریها که در نزدیکی آن محل باشند ، در مقابل تقاضای مأمورین جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با کلیه وسائل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند در اطفاء حریق کمک نمایند. مأمورین کشوری و شهرداری که در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور نمایند ، بر طبق مقررات مواد 58 و 59 قانون استخدام کشوری مجازات می شوند و در مورد مأمورین لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین نظامی خواهد بود.
ماده 48 ) حمل چوب ، هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور باستثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب ، فاقد پروانه بهره برداری باشد ، طبق قانون مجازات ، مرتکبین قاچاق ، تعقیب و مجازات خواهند شد و در صورتیکه دارای پروانه بهره برداری باشد ، فقط عین مال به سود سازمان جنگلبانی ضبط می شود.
حمل چوب ، هیزم و ذغال از شهر به دهات مجاور در حدود مصرف شخصی مجاز است که حدود این اجازه در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره 1- حمل مجدد چوب ، هیزم و ذغال مجاز بین شهرهائی که سازمان جنگلبانی آگهی خواهد کرد ، احتیاج به صدور پروانه ندارد.
تبصره 2- در صورتیکه چوب یا هیزم و یا ذغالی که برای مصرف روستائی جنگل نشینان یا دهکده های مجاور جنگل اختصاص داده شده به نقاط دیگر حمل شود ، قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون کیفر مرتکبین قاچاق ، با مرتکب رفتار خواهد شد.
تبصره 3- راننده وسیله نقلیه که چوبهای بدون پروانه را عالماً حمل کرده باشد ، معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر ، از دو ماه تا یک سال از حق رانندگی محروم می شود و مأموران سازمان جنگلبانی باید پروانه رانندگی را از مرتکب اخذ و ضمیمه پرونده به دادگاه صلاحیت دار ارسال دارند.
ماده 49 ) استفاده از کوره ذغال موجود یا احداث کوره ذغال جدید در جنگل یا مجاور آن ، مستلزم داشتن پروانه از سازمان جنگلبانی می باشد و متخلف به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
تبصره - سازمان جنگلبانی مجاز خواهد بود که کوره های ذغال بدون پروانه مذکور در این ماده را خراب کند.
ماده 50 ) بمنظور احیاء جنگلهای سوخته و منابع ملی که بی رویه بهره برداری و مخروبه گردیده و همچنین توده های جنگلی مذکور در تبصره 2 ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها ، سازمان جنگلبانی مکلف است با انتشار آگهی و نصب تابلو حدود آنها را تصرف و قرق اعلام کند و تا مدتی که سازمان جنگلبانی مقتضی بداند هر گونه دخل و تصرف ممنوع است. متخلف از جهت قطع اشجار طبق مقررات این قانون تعقیب و برای چرای دام به پرداخت غرامت برای هر رأس دام در روز از یازده تا یکصد ریال و پرداخت خسارت وارده به منابع ملی قرق شده محکوم خواهد شد. همچنین مباشر عمل ، مجرم محسوب گردیده ، مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.
افزایش جرائم مقرر در مواد 42 تا 50
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
بنا به پیشنهاد شماره 32984/80 مورخ 18/3/82 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، مصوب 1381 ، هیأت وزیران میزان افزایش جرائم مندرج در مواد 42 ، 43 ، 44 ، 46 و 50 قانون حفاظت و بهره بردای از جنگلها و مراتع مصوب 1346 را با اصلاحات بعدی بشرح ذیل صادر نمود :
الف) در ماده 42
1- جریمه نقدی بریدن ، ریشه کن کردن و سوزاندن هر اصله نهال یکصد هزار تا 250.000 ریال بترتیب زیر:
1(1)- نهال درختان شمشاد ، زربین ، سرخدار ، سرو خمره ای ، سفید پلت ، حرا و چندل ، ارس ، فندق ، زیتون طبیعی ، بنه ( پسته وحشی ) ، گون ، گردو جنگلی و بادام وحشی ، کهور ، کنار ، آکاسیا 250.000 ریال
2(1)- نهال درختان راش ، بلوط ، ملچ ، افرا ، شیردار ، آلوکک ، توسکا ، نمدار و زبان گنجشک 150.000 ریال
3(1)- نهال درختان سایر گونه ها 100.000 ریال
2- جریمه نقدی بریدن ، ریشه کن کردن هر اصله درخت و تهیه هر مترمکعب چوب ، هیزم و ذغال از آن دو تا پنج میلیون ریال به نحو ذیل :
1(2)- درختان شمشاد ، زربین ، سرخدار ، سرو خمره ای ، سفید پلت ، حرا و چندل ، ارس ، فندق ، زیتون طبیعی ، بنه ( پسته وحشی ) ، گون ، گردو جنگلی و بادام وحشی ، کهور ، کنار ، آکاسیا 5.000.000 ریال
2(2)- درختان راش ، بلوط ، ملچ ، افرا ، شیردار ، آلوکک ، توسکا ، نمدار و زبان گنجشک 2.500.000 ریال
3(2)- درختان سایر گونه ها 2.000.000 ریال
ب) درماده 43
میزان جرائم نقدی موضوع این ماده بترتیب زیر چهارصد هزار تا یک میلیون ریال خواهد بود :
- بریدن و ریشه کن کردن بوته ها و خارهای مناطق بیابانی و کویری 400.000 ریال
- بریدن و ریشه کن کردن درختچه های مناطق بیابانی و کویری ، 1.000.000 ریال
ج) در ماده 44
جریمه های ریالی چرانیدن بز در جنگلها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور ، تعیین و آگهی شده است ، 320.000 ریال برای هر رأس بز
د) در ماده 46
جریمه نقدی کت یا پی زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی دو تا پنج میلیون ریال به نحو ذیل :
1- درختان شمشاد ، زربین ، سرخدار ، سرو خمره ای ، سفید پلت ، حرا و چندل ، ارس ، فندق ، زیتون طبیعی ، بنه ( پسته وحشی ) ، گون ، گردو جنگلی و بادام وحشی ، کهور ، کنار ، آکاسیا 5.000.000 ریال
2- درختان راش ، بلوط ، ملچ ، افرا ، شیردار ، آلوکک ، توسکا ، نمدار و زبان گنجشک 2.500.000 ریال
3- درختان سایر گونه ها 2.000.000 ریال
ه) در ماده 50
جریمه ریالی چرای غیرمجاز در محدوده جنگلهای سوخته شده و یا توده های جنگلی مذکور در تبصره 2 ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها ، که توسط سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور قرق اعلام شده است ، برای هر واحد دامی ، معادل بیست درصد ارزش متوسط آن در سال خواهد بود.
جرائم مقرر در مواد 42 تا 50 بر اساس آخرین اصلاحیه ارسالی بشماره 2/1/83/10353 مورخ 15/4/87 به ادارات منابع طبیعی شهرستانهای تابعه اداره کل منابع طبیعی استان گیلان در راستای اجرای ماده واحده مورخ 25/4/1359 مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران و پیرو دعوتنامه شماره 2/1/83/2294 مورخ 29/1/87 اداره کل منابع طبیعی استان گیلان و صورتجلسه مورخه 2/2/87 بشرح ذیل تصویب گردید :
1- درختان گونه های ارس ، شمشاد ، سرخدار ، زربین ، گردو ، سپیدپلت و ملچ به قرار هر مترمکعب 1.295.000 ریال
2- درختان گونه های راش ، افرا ، توسکا ، ون ، شیردار ، اوجا ، بلوط ، آلوکک ، نمدار ، آزاد ، و بارانک به قرار هر مترمکعب 1.110.000 ریال
3- درختان گونه های ممرز ، لرگ ، خرمندی ، انجیلی ، شب خسب ، لیلکی ، داغداغان ، کاج ، صنوبر و سایر گونه ها به قرار هر مترمکعب 740.000 ریال
4- بهای مال از بین رفته نهال های مقطوعه غیرمجاز جنگلی از جنس های مختلف از قرار هر اصله 5.600 ریال
5- بهای مال از بین رفته درختان دست کاشت از قطر 5 الی 9 سانتی متر از قرار هر اصله 74.000 ریال
6- بهای مال از بین رفته درختان دست کاشت از قطر 10 الی 15 سانتی متر از قرار هر اصله 330.000 ریال
7- بهای مال از بین رفته درختان دست کاشت از قطر 16 الی 25 سانتی متر از قرار هر اصله 463.000 ریال
8- بهای مال از بین رفته درختان دست کاشت بالاتر از قطر 25 سانتی متر از قرار هر اصله 648.000 ریال
9- قیمت چوب آلات و مواد بازداشتی ( به ریال ) نیز بشرح جداول ذیل مصوب گردید :
الف) قیمت گرده بینه از قطر 0.3 متر از طول 2 متر به بالا واحد مترمکعب
ب) قیمت چوب آلات الواری به مترمکعب ( بازداشتی ) با ابعاد مختلف
ج) قیمت هر مترمکعب چوب آلات کاتین ، تیری ، تونلی و لارده با ابعاد متفاوت
د) قیمت هر اصله مواد بازداشتی
تبصره 1- انجام اعمالی از قبیل کت زنی ، سربری ، شاخه زنی ، تاج بری و هر گونه اقدامی که در رشد و نمو طبیعی درخت ایجاد اخلال نماید و موجب تهدید حیات درخت گردد ، مشمول بهای مال از بین رفته محسوب می گردد.
تبصره 2- مفاد صورتجلسه مورخ 2/2/87 تا تعیین و اعلام بهاء مجدد ، معتبر بوده و به قوت خود باقی است.
ماده 52 ) علامت ویژه چکشهای جنگلبانی علامت رسمی دولتی است و تقلید کننده ، جاعل محسوب و طبق ماده 99 قانون مجازات عمومی تعقیب خواهد شد.
تبصره 1- مأمورین جنگلبانی که چکش به آنها سپرده شده ، مکلف به حفظ چکش های ویژه سازمان جنگلبانی می باشند و چنانچه در اثر عدم مراقبت ، آنها چکش به دست شخص غیر صلاحیت دار افتد ، مأموران مزبور به تنزل مقام تا یک پایه محکوم خواهند شد و اگر از چکش استفاده سوئی شده باشد ، که مطابق این قانون عمل مزبور ، قاچاق محسوب گردد ، مأموری که چکش به او سپرده شده ، به مجازات معاونت در جرم قاچاق محکوم می گردد.
تبصره 2- اشخاصی که از چکشهای ویژه سازمان جنگلبانی سوءاستفاده نمایند مشمول این ماده خواهند بود.
تبصره 3- هر گاه مأموری که چکش به او سپرده شده شخصاً و یا با تبانی شخص دیگری از چکش سوءاستفاده نماید ، به حداکثر مجازات مباشر اصلی جرم مذکور در این ماده ، محکوم خواهد شد.
فصل چهارم ( مقررات مختلفه )
ماده 53 )دادسراها و دادگاه ها موظفند پرونده های جزائی ( اعم از خلافی و غیره ) ارسال شده از طرف سازمان جنگلبانی و واحدهای تابع را خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
ماده 54 ) مأمورین جنگلبانی که بموجب احکام سازمان جنگلبانی مأمور کشف و تعقیب جرائم مذکور در این قانون می شوند ، در ردیف ضابطین دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند بود.
تبصره 1- در صورتیکه مأموران مذکور برخلاف واقع و بمنظور نفع شخصی و یا اعمال غرض ، گزارش خلاف واقع بدهند ، به کیفر جرمی که موضوع گزارش بوده محکوم خواهند شد.
تبصره 2- مأمورین کشف و تعقیب جرائم که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین می شوند ، می بایست وظایف ضابطین دادگستری را در کلاسهای مخصوص آموزش دیده باشند.
تبصره 3- مأموران سازمان جنگلبانی که دارای معرفی نامه از طرف سازمان مزبور می باشند ، با تحصیل نمایندگی از طرف دادستان مجازند ، کلیه کارخانجات صنایع چوب و همچنین انبارها را در هر موقع که لازم بدانند بازرسی و در صورت کشف چوب غیر مجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و با تنظیم صورتمجلس تخلف ، مراتب را به دادسرای محل اطلاع دهند.
تبصره 4- در صورتیکه مأمورین جنگلبانی خود مرتکب جرائم مذکور در این قانون گردند یا شرکت و معاونت در آن نمایند ، به حداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم می شوند و در صورتیکه مسامحه در اجرای مقررات قانون یا آئین نامه های مربوط نمایند ، به حبس تأدیبی از یک تا سه ماه محکوم خواهند شد.
فصل پنجم ( بهره برداری معادن در محدوده منابع ملی )
1) ماده 1آئین نامه اجرائی تبصره 4 ماده 3 قانون اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگلها ومراتع کشور مصوب 1349 ) صدور اجازهبهره برداری از معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن واقع در منابع ملی شده که سابقه بهره برداری نداشته باشد ، موکول به موافقت وزارت منابع طبیعی است. وزارت اقتصاد ، تقاضاهای واصله در این مورد را به وزارت منابع طبیعی اجاله و وزارت مزبور مکلف است ، پس از وصول نامه وزارت اقتصاد ، مراتب را بررسی و نظر خود را حداکثر تا یکماه به وزارت اقتصاد اعلام نماید.
2) ماده 2آئین نامه اجرائی تبصره 4 ماده 3 قانون اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگلها ومراتع کشور مصوب 1349 ) وزارت اقتصاد یک نسخه از پروانه های اکتشاف و بهره برداری از معادن طبقه دوم را به وزارت منابع طبیعی ارسال خواهد کرد و بهره برداران معادن طبقه دوم مکلفند مقررات وزارت منابع طبیعی را مورد حفظ نباتات و اشجار جنگلی رعایت نمایند.
3) ماده 3 حفاظت و بهره برداری ) بهره برداری از منابع مذکور در ماده 3 توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در هر مورد طبق طرحی بعمل خواهد آمد که به تصویب وزارت منابع طبیعی رسیده باشد و وزارت منابع طبیعی با رعایت مفاد طرح های مصوب قرارداد لازم را تنظیم و پروانه بهره برداری را صادر خواهد نمود. وزارت منابع طبیعی مجاز است نسبت به بهره برداری از منابع مذکور رأساً یا با تأسیس شرکت و یا با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام کند. همچنین اجازه دارد نسبت به راهسازی برای منابع مذکور و ایجاد صنایع چوب بترتیب فوق عمل نماید.
تبصره 4- از تاریخ تصویب این قانون ، صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن طبقه اول و دوم مصرح در قانون معادن واقع در منابع ملی شده ، طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزرای اقتصاد و دارائی و منابع طبیعی می رسد.
پروانه هائیکه در مورد بهره برداری از معادن واقع در منابع ملی تاکنون صادر شده و شروع به بهره برداری از آنها گردیده ، کماکان به قوت خود باقی است و دارندگان اینگونه پروانه ها کماکان مجاز به ادامه فعالیت در امر بهره برداری از معادن خواهند بود منتهی از لحاظ نحوه پرداخت بهره مالکانه و حق الارض ، مشمول آئین نامه فوق الذکر خواهند بود.
4) ماده 30 )اراضی مورد نیاز برای بهره برداری از معادن ، به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و با تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ، بر اساس طرح مصوب وزارت صنایع و معادن ، به بهره بردار اجاره داده می شود.
5) ماده 31 )در صورتیکه در اراضی مورد اجاره مستأجرین منابع ملی ، که برای اجرای طرح هائی غیر از بهره برداری از معادن اجاره داه شده ، معادنی باشد که طبق مقررات مربوطه ، استخراج آن بلامانع باشد ، بهره برداری از آن معادن با تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و بر اساس قرارداد جداگانه ای خواهد بود که بین بهره بردار و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی منعقد می گردد.
تبصره – معادنی که در تاریخ تصویب این آئین نامه ، دوره بهره برداری آنها خاتمه نیافته ، تا ختم دوره قرارداد ، تابع مقررات قرارداد و پس از انقضاء مدت قرارداد ، مشمول مقررات این آئین نامه خواهند بود.
6) ماده 32 ) برداشت سالانه معدن مورد اجاره ، به میزان مندرج در قرارداد خواهد بود. در صورتیکه مستأجر به برداشتی بیش از آن نیاز داشته باشد ، اضافه برداشت ، مستلزم کسب اجازه جدید از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی است.
فصل ششم
( قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب 12/7/1371 )
ماده 1 ) از تاریخ تصویب این قانون گونه های درختانی از قبیل شمشاد ، زربین ، سرخدار ، سرو خمره ای ، سفیدپلت ، حرا و چندل ، ارس ، فندق ، زیتون طبیعی ، بنه ( پسته وحشی ) ، گون ، ششم ، گردو (جنگلی ) و بادام وحشی ( بادامک ) در سراسر کشور جزء ذخائر جنگلی محسوب و قطع آنها ممنوع می باشد.
تبصره 1- وزارت جهاد سازندگی موظف است ، مناطق استقرار گونه های یاد شده را مشخص و حفاظت نموده و متخلفین را به مراجع قضائی معرفی نماید.
تبصره 2- در مواردی که قطع این گونه ها بر اساس طرح مصوب و بنابر ضرورت و مسائل فنی و توسعه گونه های دیگر لازم باشد ، با تأیید وزارت جهاد سازندگی مجاز خواهد بود.
تبصره 3- متخلفین از این قانون ، برای بار اول ، علاوه بر پرداخت خسارتی که حسب مورد ، توسط کارشناسان مربوطه وزارت جهاد سازندگی ارزیابی خواهد گردید ، به حبس از یک تا شش ماه و پرداخت جزای نقدی برای هر اصله درخت معادل یک برابر و نیم قیمت روز آن و در صورت تکرار به اشد مجازات محکوم می شوند.
تبصره 4- اجازه داده میشود که هر سال معادل 30 درصد از درآمد حاصل از دریافت جرائم و فروش مواد بازداشتی ناشی از اجرای این قانون که از متخلفین مربوطه اخذ و به حسابی که توسط خزانه به همین منظور افتتاح می گردد ، واریز و جهت پرداخت حق الکشف به مأمورین کاشف سازمان جنگلها و مراتع کشور و مخبرین و مأمورین انتظامی ، در اختیار سازمان مزبور قرار داده شود ، تا برابر آئین نامه نسبت به تقسیم آن اقدام نماید.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است ، هر ساله ضمن لایحه بودجه اعتبار مربوط به 30 درصد درآمد حاصل ، موضوع این تبصره را در ردیف جداگانه پیشنهاد و منظور نماید.
تبصره 5- درصورت همکاری کارگزاران و مأمورین سازمان جنگلها و مراتع با متخلفین به تناسب جرم به اشد مجازات مقرر در قوانین و مقررات مربوطه محکوم می شوند.
ماده 2 ) تشخیص منایع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است ، که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی بوسیله روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی ، ادارات ثبت موظفند پس از انقضاء مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.
تبصره 1- معترضین می توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی ، اعتراضات خود را با ارائه ادله مثبته جهت رسیدگی به هیأت مذکور در قانون ( هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی ) تسلیم نمایند. صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران ، مانع مراجعه معترض به هیأت مذکور نخواهد بود.
تبصره 2- عبارت وزارت جهاد کشاورزی در ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 و تبصره 6 ذیل آن ، به وزارت جهاد سازندگی تغییر یافته و کمیسیون موضوع ماده واحده همچنان به اعتراضات رسیده به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع رسیدگی می نماید.
ماده 3 ) آئین نامه های اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت جهادسازندگی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 5/7/1371 مجلس شورای اسلامی ، تصویب و در تاریخ 12/7/1371 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
فصل هفتم ( قاچاق اموال موضوع عایدات دولت )
ماده 1 ) هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده ، یا ورود یا صدور آن ممنوع یا در انحصار دولت باشد ، مرتکب قاچاق شود ، علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن ، به حبس جنحه ای تا دو سال و پرداخت دو برابر درآمدی که برای دولت مقرر بوده ( در مورد اموال موضوع درآمد دولت ) و دو برابر بهای مال ( در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری ) محکوم خواهد شد.
تولید الکل و ترکیبات الکلی و نوشابه های غیرالکلی درداخل کشور بنحو غیرمجاز یا عرضه آنها برای فروش قبل از اینکه مالیات مربوطه پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد ، از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب می گردد ، ولی جزای نقدی آن ده برابر درآمدی است که برای دولت مقرر می باشد.
ماده 2 ) شروع بجرم قاچاق علاوه بر ضبط مال و نصف جزای نقدی فوق ، موجب محکومیت به حبس جنحه ای از دو ماه تا یک سال خواهد بود.
ماده 5 ) هر گاه مال موضوع درآمد دولت یا ممنوع الصدور و یا ممنوع الورود ، توسط گاری یا اتومبیل یا سایر وسایط نقلیه و هروسیله دیگری حمل شود و حامل نتواند ارسال کننده و یا صاحب اصلی آنرا تعیین و اثبات نماید ، علاوه بر ضبط مال و در صورت نبودن مال رد بهای آن ، باید شخصاً از عهده پرداخت جریمه مقرر در این قانون برآید.
ماده 13 ) در موقع کشف قاچاق ، مأمورین کشف مکلفند اشیاء قاچاق را توقیف و صورتمجلس را با حضور شهود و مطلعین ، اگر باشند ، تنظیم کرده ، امضاء نموده و به امضاء حاضرین برسانند.
ماده 17 ) مأمورینی که برخلاف واقع کسی را متهم به ارتکاب جرم قاچاق کرده و موجب مزاحمت شده باشند پس از ثبوت به جبران خساراتی که بر اشخاص وارد آورده اند و به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد مگر آن که بموجب قانون دیگری عمل آنها مستلزم مجازات شدیدتری باشد.
فصل هشتم
( قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 )
ماده واحده – زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها ، سازمانها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند می توانند به هیأتی مرکب از :
1- مسئول اداره کشاورزی
2- مسئول اداره جنگلداری
3- عضو جهاد سازندگی
4- عضو هیأت واگذاری زمین
5- یک نفر قاضی دادگستری
6- بر حسب مورد ، دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند.
این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت ، رأی قاضی ، لازم الاجرا خواهد بود. مگر در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر ( آئین نامه دادرسی کیفری ).
تبصره 1- ادارات ثبت اسناد شهرستانها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهائی صادره ، اصلاح نمایند.
تبصره 2- دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده های موجود در مورد ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور و اصلاحیه های بعدی آنرا که مختومه نشده است ، به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.
تبصره 3- چنانچه سازمانها و مؤسسات دولتی به اجرای ماده 56 معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحده ، بجا تشخیص داده شود ، با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام بعمل می آید.
تبصره 4- دولت موظف است توسط دستگاه های ذیربط ، نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخه 16/12/1365 دولت جمهوری اسلامی ایران ، اقدام لازم را بعمل آورد.
تبصره 5- از تاریخ تصویب این ماده واحده ، کلیه قوانین و مقررات و آئین نامه های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه های آن هیأت ، موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره 6- وزارت کشاورزی مکلف است ، آئین نامه اجرائی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه ، تصویب و جهت اجرا ، ابلاغ نماید.
قانون فوق ، مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره ، در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/6/1367 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
( قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب 12/7/1371 )
ماده 2 ) تشخیص منایع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است ، که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی بوسیله روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی ، ادارات ثبت موظفند پس از انقضاء مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.
تبصره 1- معترضین می توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی ، اعتراضات خود را با ارائه ادله مثبته جهت رسیدگی به هیأت مذکور در قانون ( هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی ) تسلیم نمایند. صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران ، مانع مراجعه معترض به هیأت مذکور نخواهند بود.
تبصره 2- عبارت وزارت جهاد کشاورزی در ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 و تبصره 6 ذیل آن ، به وزارت جهاد سازندگی تغییر یافته و کمیسیون موضوع ماده واحده همچنان به اعتراضات رسیده به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع رسیدگی می نماید.
فصل نهم
ماده 31 ) وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه ای حوزه آستارا تا گیلداغی که حجم درختان سرپای موجود در هر هکتار آن کمتر از 100 مترمکعب باشد و نیز مراتع غیرمشجر ملی کشور را بر اساس طرح هائی که تصویب خواهد نمود ، برای تبدیل به مزرعه ، باغ ، مراتع ، جنگلهای مصنوعی ، علوفه کاری و مؤسسات دامپروری و صنایع مربوط و ایجاد مراکز و تأسیسات تولید و پرورش انواع ماهی و سایر آبزیان و همچنین استقرار کارخانجات – اکتشافات و بهره برداری معادن – و ایجاد شهرک و احداث مسکن تأسیس مدارس و مجتمع های آموزشی و مراکز بهداشتی و درمانی و تأسیسات ورزشی و جهانگردی – همچنین سایر مصارف عامی که به مباشرت دولت انجام می شود ، با رعایت مواد این فصل و مفاد آئین نامه های اجرائی این قانون به اشخاص حقوقی زیر اجاره دهد :
الف) شرکتهای کشت و صنعت موضوع قانون تأسیس شرکتهای بهره برداری اراضی زیر سدها
ب) شرکتهای تولید کشاورزی و دامی و شرکتهای کشت و صنعت و شرکتهای صنایع کشاورزی و دامی
ج) شرکتهای معدنی و صنعتی غیر کشاورزی بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی
د) مؤسسات انتفاعی دولتی و شرکتهای دولتی جهت ساختمانهای اداری و اجرای طرح های مربوط به وظایف اصلی خود یا طرح هائی که منبع درآمد برای اجرای وظایف اصلی آنها باشد و همچنین شرکتهای تعاونی مسکن برای اجرای طرح های خانه سازی
تبصره 1- اجاره مراتع غیرمشجر درجه یک برای مصارف غیرکشاورزی ممنوع است.
تبصره 2- مساحت اراضی که به اشخاص حقوقی مندرج در بندهای الف ، ب ، ج و د
اجاره داده می شود ، براساس مساحات مندرج در طرح مصوب و با رعایت طرح جامع بهره وری از سرزمین می باشد و تا زمانیکه طرح جامع سرزمین تهیه نشده ، طرح مصوب ، ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 3- شرکتهای مندرج در بندهای الف ، ب و ج این ماده که اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیر مشجر شمال را در اختیار می گیرند ، ملزمند حداقل 25 درصد مساحت اراضی مذکور را در تمام اجاره ، برای تهیه و فروش چوب مورد نیاز صنایع ، طبق طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می رسد ، درختکاری نمایند. ضوابط و نحوه بهره برداری از درختکاری های مزبور در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود.
تبصره 4- آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه ای ، راتع و بیشه های طبیعی که بمنظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان محیط زیست با رعایت قوانین و مقررات مربوط بعنوان پارک وحش یا منطقه حفظت شده اعلام گردیده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یا بعداً قرار خواهد گرفت ، قابل وگذاری به غیر نیست.
تبصره 5- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی پس از تصویب هر طرح مراتب را کتباً به متقاضی اعلام می نماید که ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام برای عقد قرارداد مراجعه کند. در صورتیکه نامبرده ظرف مهلت مقرر پیمان را منعقد ننماید ، وزارت مزبور مجاز است قرارداد را با شرکت دیگری که واجد شرایط باشد منعقد کند.
تبصره 6- مدت اجاره برای موارد مذکور در این ماده حداکثر سی سال می باشد و ترتیب و شرایط تمدید آن طبق آئین نامه ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 7- بهای سالانه اراضی واگذاری برای طرح های کشاورزی و دامی مندرج در این ماده حداکثر 5 درصد برآورد ارزش تولید زراعی ناخالص سالانه زمین واگذاری بر اساس طرح مورد عمل از تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود ، که میزان آن تا حداکثر فوق ، توسط کمیسیونی مرکب از کارشناسان منتخب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تعیین خواهد شد.
تبصره 8- در مورد صنایع و معادن و سایر مصارف غیرکشاورزی و ساختمانی ، اجاره دادن اراضی مذکور ، منوط به تصویب طرح توسط وزارتخانه مربوط و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می شود.
میزان اجاره بهای موضوع تبصره 7 و این تبصره هر ده سال یکبار ، با توجه به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی ایران یا مراجع صلاحیتدار دولتی دیگری تعیین می شود ، مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.
تبصره 9- شرکتهای مندرج در بند ج این ماده که طبق طرح مصوب ، اراضی مورد نیاز خود را بمنظور بهره برداری از مواد معدنی طبقه یک مذکور در قانون ، معادل مصوب اردیبهشت ماه 1336 اجاره می نمایند ، با پرداخت بهره مالکانه و اجاره متعلق و با رعایت قانون حق بهره برداری از مواد معدنی طبقه یک ، واقع در محدوده اراضی مورد اجاره خود را خواهند داشت.
ماده 32 ) واگذاری اراضی ملی جهت اجرای طرح های صنعتی ، تفریحی و توریستی و مسکونی و تجاری بعهده کمیسیون مربوطه است.
ماده 33 ) این ماده ناظر بر مواد 31 ، 34 و 37 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع است.
ماده 34 ) وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه ای شمال مراتع غیرمشجر ملی شده کشور را که تا تاریخ تصویب قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور ( 20/1/1348 ) بر اساس تشخیص کمیسیونهای مندرج در ماده 56 این قانون از نظر تعیین تاریخ احداث به یاغ یا مزرعه یا محل کسب و کار و سکونت تبدیل گردیده ، به متصرفین و صاحبان اعیانی ، بترتیب مقرر در آئین نامه اجرائی این قانون ، به اجاره واگذار و اجاره بهای رقبات مزبور را از تاریخ تصرف تا تاریخ عقد قرارداد یه مأخذ متوسط اجاره بهای تاریخ تصرف و تاریخ عقد قرارداد ، که هر دو توسط هیأت مندرج در ماده 33 تعیین خواهد شد ، به اقساط ده ساله دریافت نماید. میزان اجاره بها از تاریخ عقد قرارداد بر اساس مدلول تبصره های 7 و 8 ماده 31 تعیین خواهد شد.
تبصره 1- آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین ، تبدیل و درآن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط به احداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده اند ، مشمول ماده 34 نبوده و خلع ید می گردد.
تبصره 2- مشمولین این ماده می توانند ظرف مدت یکسال از تاریخ انتشار آگهی و با وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع ، مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نموده و به سازمان مزبور تسلیم نمایند. در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.
ماده 37 ) به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می شود ، تا اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیرمشجر را برحسب احتیاجات وزارت جنگ ، بنیاد پهلوی و دانشگاه های کشور و بانک توسعه کشاورزی ، مجاناً واگذار نماید.
ماده 39 ) گواهی سازمان جنگلها و مراتع کشور که پس از اجرای کامل مقررات تشخیص منابع ملی ، موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ، صادر شده یا می شود و نقشه های منظم به گواهی مذکور از لحاظ ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی ، ملاک عمل ادارات ثبت خواهد بود. ادارات مذکور مکلفند ، اسناد مالکیت منابع ملی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت املاک ، بر اساس گواهی های مزبور و نقشه های مربوط ، صادر نمایند.
ماده 64 مکرر – عوض و معوض ) وزارت منابع طبیعی مجاز است ، بمنظور اجرای برنامه های حفاظت از خاک ، جنگلکاری ، ایجاد پارک های عمومی یا هر نوع عملیاتی که مرتبط با وظایف آن وزارتخانه باشد ، مستثنیات محاط در منابع ملی ( در قانون ملی شدن جنگلها و مراتع ) ، را مورد واگذاری ، عوض ، تملک و تصرف نماید.
ماده 84( قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ) ) اسناد مالکیت اراضی موضوع مواد 31 و 32 آئین نامه اجرائی لایحه قانونی و احیاء اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب ، پس از به بهره برداری رسیدن طرح و طی نمودن مراحل قانونی ، از دولت به شخص حقیقی یا حقوقی منتقل خواهد شد.
ماده 69( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مجلس شورای اسلامی – مستندسازی )) واگذاری اراضی ملی و دولتی به ارگانهای دولتی و مؤسسات عام المنفعه باید بر اساس کمیسیون مستندسازی صورت گیرد.
فصل دهم
( قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 29 تیر ماه 1354 )
ماده 1 ) اصطلاحات مندرج در این قانون بشرح زیر تعریف و توصیف می شوند :
الف) اراضی مستحدث عبارتست از ، زمین هائی که در نتیجه پائین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه های دریا و دریاچه ها و جزایر یا در نتیجه پائین رفتن آب یا خشک شدن تالابها ظاهر و یا ایجاد می شوند.
ب) اراضی ساحلی ، پهنه ای است با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا و دریاچه ها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا یا دریاچه یا خلیج متصل باشد.
ج) تالاب ، اعم است ، از مرداب ، باتلاق یا آببندان طبیعی که سطح آن در حداکثر ارتفاع آب از پنج هکتار کمتر نباشد.
د) حریم ، قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یکطرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج و یا تالاب باشد.
ماده 2 ) عرض اراضی ساحلی یا مستحدث و حریم منابع مندرج در این قانون بشرح زیر تعیین می شود :
الف) عرض اراضی مستحدث دریای خزر خط ترازیست به ارتفاع یکصد و پنجاه سانتی متر از سطح آب ، در آخرین نقطه پیشرفت آب دریا در سال 1342 ، ولی در نقاطی که این خط به جاده سراسری عمومی ساحلی فعلی برخورد می کند ، حد اراضی مستحدث ، جاده مزبور است.
ب) عرض اراضی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان ، دو کیلومتر از آخرین حد پیشرفت آب دریا ، بالاترین نقطه مد خواهد بود.
ج) عرض اراضی ساحلی دریاچه رضائیه یکهزار متر از آخرین حد پیشرفت آب در سال 1353 می باشد ، لجنزارهای متصل به این عرض و نمکزارها ، تا آخرین حد آنها جزو اراضی ساحلی مزبور محسوب است.
د) عرض حریم دریای خزر شصت متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال 1342 و عرض حریم دریاچه رضائیه شصت متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال 1353 و عرض حریم خلیج فارس و دریای عمان شصت متر از آخرین نقطه مد می باشد.
تبصره 1- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است حداکثر ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون ، حدود آن قسمت از حریم و اراضی مستحدث دریای خزر را که تاکنون علامتگذاری نشده و نیز حریم و اراضی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان و دریاچه رضائیه را شناسائی و نقشه برداری و بانصب علائم مشخص نماید. این حد پس از تشخیص از لحاظ حریم با اراضی مستحدث و با ساحلی قطعی است. اراضی مستحدثی که بعد از تصویب این قانون ایجاد می شود ، بعرض حریم مذکور اضافه خواهد شد.
هزینه انجام کار بر اساس طرحی که از طرف سازمان جنگلها و مراتع کشور تهیه و به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می شود ، توسط سازمان برنامه و بودجه تأمین و از محل اعتبارات مربوطه تأدیه خواهد شد.
تبصره 2- عرض حریم و حدود اراضی مستحدث سایر دریاچه ها و تالابهای کشور و مدت لازم برای نصب علائم مشخصه آنها بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.
ماده 3 ) کلیه اراضی مستحدث کشور متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند و درصورتیکه نسبت به اراضی درخواست ثبت شده باشد ، آن درخواست باطل و ادارات ثبت محل مکلفند ، تقاضای ثبت اراضی مزبور را از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا سایر سازمانهای دولتی که در آنها تصرفاتی دارند ، با تأیید وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بپذیرند.
تبصره 1- اراضی مستحدث دریای خزر که از طرف اشخاص تقاضای ثبت شده و تا تاریخ 13/7/1342 ( موضوع تصویب نامه شماره 41720 – 13/7/1342 ) ملک به نام آنها در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا حکم قطعی مالکیت به نفع اشخاص تا تاریخ مذکور صادر شده باشد ، از مقررات این ماده مستثنی است.
تبصره 2- تبصره بند 6 ماده یک قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ، منحصراً مربوط به دریای خزر بوده و کماکان قابل اجراست.
ماده 4 ) کلیه اراضی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان و دریاچه رضائیه که تا تاریخ تصویب این قانون به نام اشخاص در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد ، متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آن را ندارند و در صورتیکه نسبت به اراضی مزبور تقاضای ثبت شده باشد ، ولی منجر به ثبت ملک به نام متقاضی در دفتر املاک نشده باشد ، تقاضای ثبت باطل است و اداره ثبت محل مکلف است ، تقاضای ثبت اراضی مزبور را از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و یا سایر سازمانهای دولتی که در این اراضی تصرفاتی دارند ، با تأیید وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بپذیرد.
تبصره 1- مستثنیات این ماده که به هر حال خارج از حریم می باشد ، بشرح زیر است :
الف) اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها در تاریخ تصویب این قانون.
ب) عرصه اعیان احداث شده ، اراضی مزروعی ، آیش ، باغات ، نخستانها و قلمستانها که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده. میزان آیش طبق عرف محل و به هر صورت از دو برابر زمین تحت کشت ، تجاوز نخواهد کرد.
ج) محاوط ساختمانهائی که در اراضی موضوع بند (ب) تبصره قرار دارند ، حداکثر تا بیست برابر سطح زیربنای آنها است ، مشروط بر آن که مساحت از سه هزار مترمربع بیشتر نبوده و در حریم دریا ، دریاچه و یا خلیج نیز واقع نباشد.
تبصره 2- تشخیص مستثنیات مندرج در بندهای فوق به عهده سازمان جنگلها و مراتع کشور بوده و نظریه سازمان در این مورد قطعی است.
ماده 7 ) حریم منابع مندرج در ماده 2 ، قابل تملک و تصرف خصوصی نیست ، ولوآنکه متصرفین این قبیل اراضی ، اسناد مالکیت گرفته باشند. ولی استفاده از حریم مزبور برای ایجاد تأسیسات ضروری دولتی که جنبه اخصاصی نداشته باشد ، با رعایت مقررات آئین نامه اجرائی این قانون و تصویب هیأت وزیران مجاز می باشد.
تبصره- ایجاد اسکله برای دسترسی به دریا ، بمنظور استفاده از تأسیسات تفریحی ساحلی یا تعمیرگاه های دریائی متعلق به بخش خصوصی ، بر اساس طرحی که بر حسب مورد ، توسط وزارت اطلاعات و جهانگردی یا وزارت راه و ترابری پیشنهاد و بتصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می رسد ، با اخذ اجاره بها ، مجاز می باشد.
ماده 11 ) هر کس به قصد تصرف به اراضی مستحدث و ساحلی متعلق به دولت و حریم دریا و دریاچه ها و تالابهای کشور تجاوز کند و یا اراضی مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاک و سنگ تخریب نماید ، به حبس جنحه ای تا سه سال و خلع ید محکوم خواهد شد. وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ، به محض اطلاع ، بوسیله گارد جنگل و مأمورین خود رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی به موضوع و تعقیب کیفری ، کتباً به دادسرای محل اعلام نماید. اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شود ، بحکم دادگاه جزائی بنفع دولت ضبط یا قلع بنا خواهد شد.
ماده 13 ) از تاریخ اجرای این قانون ، قانون مربوط به اراضی ساحلی مصوب مرداد ماه 1346 ملغی است.
فصل یازدهم ( واژه نامه قانون اراضی ساحلی )
1- اراضی بایر : زمینهائی است که سابقه احیاء دارد ، ولی بعلت اعراض یا عدم بهره برداری بدون عذر موجه ، بمدت 5 سال متوالی ، متروک مانده باشد.
2- اراضی دائر : زمینهائی است که احیاء شده و مستمراً مورد بهره برداری می باشد و غیر از اراضی فوق الذکر زمینهائی که به نحوی از انحاء در رژیم سابق ، ملی اعلام شده ( زمینهائی که جهت محیط زیست و شکارگاهها و جلوگیری از بدی آب و هوا ، در مالکیت دولت در آمده است. )
3- اراضی موات : زمین های غیر آبادی است که سابقه احیاء و بهره برداری ندارد و بصورت طبیعی باقیمانده است.
4- اراضی آیش : زمین دایری است که بصورت متناوب ، طبق عرف محل ، برای دوره معینی بدون کشت بماند.
5- نسق : عملکرد عمرانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده است.
شورای انقلاب اسلامی ایران
|
